آرام المصري

قال الخبير الإقتصادي حسام عايش في تصريح ل"رم" إن سعر الفائدة بدأ بالتغير مع بداية رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، حيث إنها كانت بين 0 إلى ربع نقطة مئوية، إلا أنها أصبحت 5-5.25 بالمئة أي أنها إرتفعت عشر مرات في الولايات المتحدة

ولفت إلى أن معدل الإرتفاع في الأردن يشكل 4-5%، ما ينعكس برفع أسعار الفوائد على القطاعات المصرفية من القروض والتسهيلات المقدمة للقطاعات والأفراد

وبيّن عايش أن الإشكالية تكمن في أنه عندما كانت الفائدة في أمريكا صفر وربع نقطة مئوية كانت أسعار الفوائد في الأردن 3% على الودائع و بين 7-12 نقطة على تسهيلات الأفراد، ما يعني أن هامش الفائدة كان مرتفعًا في الأصل من قبل البنك المركزي الأردني

وأكد أنه آن الأوان لمناقشة هذا الإرتفاع بين الهامش في الفائدة على الودائع والتسهيلات حيث إنه يعد عاليًا في كل المعايير والمقاييس، وأن هذا الإرتفاع يؤثر على القطاعات الإقتصادية والأفراد والإستثمارات وزيادة إرتفاعها يؤدي إلى مشكلات في الإنفاق

وذكر عايش أن الزيادة في إرتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى إنهيارات في البنوك الأمريكية والأوروبية، ولذلك يجب النظر إلى هذا الإرتفاع بعين مختلفة، لافتًا إلى أن أمريكا ترفع أو تثبت أو تخفض أسعار الفوائد وفقًا للإقتصاد الأمريكي فيما نحن نقوم بتغييرها تبعًا لأمريكا.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن إتباع السياسية الأمريكية يحافظ على الإستقرار النقدي، وهو نجاح كبير للسياسة الأردنية النقدية، إلا أن الإستقرار النقدي من المفترض أن يواكبه إستقرار إقتصادي ومعيشي وتقليل تعثر الأفراد عن سداد قروضهم بحيث يكون جزءًا متكاملًا وليس زاوية واحدة

ولفت عايش إلى أن المقترضين تأثرو بشكل كبير بإرتفاع أسعار الفوائد ونرى انعكاس ذلك على تراجع الإنفاق، مشيرًا إلى أنه على الرغم من إرتفاع الإستثمارات مقارنة بالربع الأول من العام 2022 بأكثر من 90% إلا أنها ما زالت ترتفع من مستواها المنخفض.
وأشار إلى أن الإستمثارات في عام 2008 كانت ما يقارب 2 مليار دينار، والأن عند الحديث عن إرتفاع فإننا نتحدث عن ما يقارب 600 مليون.

وبيّن عايش أنه على الرغم من أن حجم الإستثمارات في العام الماضي كان ما يقارب المليار دينار إلا أن نوعية هذه الإستثمارات وطبيعتها وفيما إذا كانت إستثمارات متفق عليها أو فعلية فهي تؤثر، و يفترض أن نكون على معرفة بها

واقترح مراجعة الهامش الكبير في الفائدة بين الودائع والتسهيلات حيث إنه مرتفع في كافة المقاييس والمعايير وإن كان هناك تبريرات من البنك المركزي، بالإضافة إلى أن اصحاب القروض الطويلة والعقارات الكبيرة والذين مضى على سدادهم أو حصولهم على القرض نصف الوقت أن تبقى الفائدة عليهم ثابتة أو أن يكون الإرتفاع عليهم أقل من المقترضين الجدد بحيث يكون أصحابها على دراية بهذا الإرتفاع

وأشار عايش إلى أن العديد من الناس لم يعد بإستطاعتهم الوفاء بهذه الفوائد الإضافية حيث إن دخلهم لم يزداد وإن إزداد فلا يتناسب مع زيادة الفوائد، ما دفع البعض منهم للتوقف عن السداد أو بالمطالبة بالتأجيل رغم مخاطره المتعلقة بزيادة الكلفة وامد السداد أو أن يقوموا بالإقتطاع بتقليص إحتياجاتهم الأساسية الأخرى ليستطيعوا الوفاء

وأوضح أهمية وضع سقوف لزيادة الفوائد، لأوقات محددة على الأقل، لافتًا إلى أنه في وقت سابق كان البنك المركزي يقوم بتحديد السقوف السعرية للودائع والتسهيلات بقرار منه إلا أنه في الوقت الحالي تَرك القرار للبنوك، وفقًا للكلفة التي تقع عليهم

وأكد عايش أهمية أن يبقى هناك سلاح لتحديد الفوائد متاح بأمر البنك المركزي وخاصة في ظل الإرتفاع المتواصل للفوائد بسبب ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار، وخاصة أن كل من إقترض لم يكن يعلم بهذه الإرتفاعات وعليه تم تحمليهم كُلفًا لم يكن مخطط لها سابقًا

وركز على الدور الكبير والحاسم للبنك المركزي فيما يخص الفوائد، حيث آن الأوان لتعديل قانون البنك المركزي أو البحث عن الصلاحيات المتاحة أمامه لوضع معاييرتتعلق بكيفية التعامل مع إرتفاع أسعار الفوائد في مثل هذه الظروف الإستثنائية سواء على الصعيد الإقتصادي أو المعيشي أو الإستثماري

وفي السياق ذاته، قال عايش إن التأجيلات السابقة لسداد أقساط القروض كانت مجدية في وقتها، إلا أنها كانت نوع من أنواع إقتراض الشخص من ذاته للإنفاق على إحتياجاته وهو ما تشجعه القطاعات الإقتصادية لدفع الناس على الإنفاق، إلا أنه أدى إلى زيادة الفوائد عليهم وهي فوائد يتم إحتسابها وفق أخر سعر للفائدة قرره البنك المركزي، وزيادة أمد السداد بالإضافة إلى الكلفة المتعلقة بمن يزيد سنه عن السن المتعارف عليه لإصدار شهادات التأمين على القروض والحياة ومن الناس من يُحال إلى التقاعد وينخفض راتبه أو تزداد مصاريف حياته مما يؤثر على عملية السداد

وشدد أن إرتفاع أسعار الفوائد يُحبط التقدم الإقتصادي ما قد يؤدي إلى الركود وهو عكس ما يبشر به صانع القرار الإقتصادي الأردني